تاملي در مباحثه دو فقيه

هاشمي رفسنجاني، در نامه معروف خود به امام خميني رهبري نظام و انقلاب، از وي خواست كه از اسلام فقاهتي در مقابل اسلام روشنفكري يا غيرفقاهتي دفاع كند. در آن زمان بني‌صدر و بعد بازرگان و پيمان و مجاهدين، سمبل اسلام غيرفقاهتي اما سياسي خوانده مي‌شدند. مرحوم مطهري اسلام فقاهتي را مانعي در راه التقاط روشنفكران مذهبي مي‌دانست. اسلام فقاهتي امروز از سوي برخي از طرفداران اسلام فقيه به چالش گرفته شده است. اسلام فقاهتي به فقه اصالت مي‌دهد و نقش فقه را عمده مي‌كند. اين ويژگي را مي‌توان در آراي آيت‌اللـه جوادي آملي، آيت‌اللـه منتظري، آيت‌اللـه صانعي و آيت‌الله مكارم شيرازي و... مشاهده كرد. البته اين آيات با هم اختلاف نظر فراوان دارند، آقايان منتظري و صانعي در اسلام فقاهتي به رفرم‌هاي مناسب توجه دارند. اسلام فقه مشروعيت فقيه را در رعايت فقه مي‌داند، اما اسلام فقيه را مي‌توان در آراي مصباح يزدي، آيت‌اللـه محمد يزدي و... مشاهده كرد. اسلام فقيه، اولويت را به فقيه به‌عنوان نماينده امام عصر مي‌داند كه خبرگان فقط وي را كشف مي‌كنند. اين دو ديدگاه امروز به چالش با يكديگر كشيده شدند. با توجه به غيبت اسلام روشنفكري يا نوگرا و نوانديش در ساخت قدرت، به نظر مي‌رسد كه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه و مراجع و آيات عظام و همچنين مجلس خبرگان رهبري در عرصه كشمكش اين دو ديدگاه در مورد نوع برداشت از اسلام باشد. بايد توجه داشت كه رهبر انقلاب معتقد به اسلام فقاهتي با توجه به درك زمان و مكان بود، اما به اجتهاد فقيه اهميت مي‌داد. اسلام فقه محور در ميان روحانيت سنتي و روحانيون اصلاح‌گرا طرفدار فراوان دارد. ساختار حقوقي جمهوري اسلامي با توجه به وجود مجلس خبرگان كه وظيفه نظارت وكنترل بر انتخاب بر رهبري را دارد و همچنين تعبيه شوراي تشخيص مصلحت و حتي وجود شوراي نگهبان، اولويت بر نهاد روحانيت و فقاهت و فقه بر فقيه بود. شوراي تشخيص مصلحت نيز براي ايجاد تعادل اسلام فقاهتي و اسلام فقيه با محوريت عرف و شرع بود. بعد از وفات آقاي خميني و جدايي شرط مرجعيت از رهبري نظام و اتفاقات گوناگون و با توجه به اختيارات رهبري در اصل 110 قانون اساسي كه مجموعه‌اي از اختيارات وسيع و همراه با حكم حكومتي را شامل مي شود، با اين اختيارات موقعيت مقام رهبري در ساخت قدرت دچار تحول شد، به‌طوري كه ديدگاه فقيه محور، ديدگاه فقه محور را به چالش كشيد. آراي آقايان مصباح يزدي و محمد يزدي در مورد اينكه خبرگان رهبري، مقام رهبري را كشف مي‌كنند و كانال معرفي نماينده امام معصوم به جامعه هستند باعث مي‌شود مقام رهبري نماينده امام معصوم شوند كه ديگر نظارت‌پذيري بر آن معني ندارد. اينكه اسلام فقيه با توجه به شرايط ايجاد شده، تلاش دارد پايه‌هاي شرعي- كلامي براي خود تدارك ببيند ناچار از نوعي تلفيق نگاه اخباري‌گري، فقه محوري و برخي از استدلال‌هاي عقلي قديم و جديد است. مصباح يزدي در مجموع بر هر سه محور تكيه دارد. محمد يزدي تلاش مي‌كند با توجه به گزينش روايات و روش اخباري‌گري اسلام فقه محور را توضيح دهد. اسلام فقه محور به دليل سابقه تاريخي و حضور چندين قرني در حوزه‌ها مباني خود را داراست. از مرحوم مطهري و آيت‌اللـه منتظري تا آيت‌اللـه جوادي‌آملي، اعتبار فقيه را درك و رعايت فقه مي‌دانند و مشروعيت را از سازمان روحانيت مي‌گيرند. آيت‌اللـه جوادي آملي حتي پيامبر اسلام را ملزم به اجراي احكام خداوند و قرآن مي‌داند كه خود پيامبر بيان‌كننده آن است. ايشان معتقدند خبرگان رهبري، در صورت عدم تشخيص عدالت مقام رهبر، رهبر را عزل نمي‌كند، بلكه منعزل مي‌كند به عبارتي باز اين عدم صلاحيت را اعلام مي‌كند. آيت‌اللـه منتظري به دليل روشي معتقد به جدايي مرجعيت از مقام ولايت نيست چون معتقد است كه اعلم فقها بايد فردي فقه‌دان و با عدالت پايه ولي مقام ولايت را داشته باشد. مباني مشروعيت هر پديده بايد بيرون از خود وي باشد تا امكان قضاوت و ارزيابي آن باشد. مجلس خبرگان رهبري در اين راستا قابل توجيه است. يعني مجتهدين بر اعمال رهبر نظارت خواهند داشت. در راستاي همين استدلال است كه طرفداران اسلام فقاهتي در عمل با وجود اعطاي اختيارات اصل 110 قانون اساسي، بر نقش مجلس خبرگان رهبري توجه دارند. در غير اين صورت وجود مجلس خبرگان رهبري امري اضافي است. اگر وظيفه مجلس خبرگان فقط كشف رهبري است، اين كشف به راحتي از طريق ابزار ديگري مي‌تواند عملي شود. در اين صورت بسياري از وظايف مجلس خبرگان رهبري مانند عزل و نظارت بر اعمال رهبري اضافي است. اسلام فقيه و استدلال اين گرايش هم خواندني است. رهبري جامعه متعلق به امام معصوم است، نايب امام معصوم جانشين بر حق امام معصوم است. اين فرد به نوعي به مردم شناسانده مي‌شود تا جامعه بدون رهبر نماينده امام معصوم نماند. اين استدلال بسيار ساده و قوي است. اما اين استدلال تا همينجا نمي‌ماند. آيت‌الله يزدي معتقد است كه حقانيت ولايت فقيه از حقانيت امام معصوم گرفته مي‌شود. كشف ولايت فقيه كه نماينده امام معصوم است به ولايت فقيه موقعيت منحصر‌به‌فرد مي‌دهد، چون نماينده امام معصوم است. چراكه امام معصوم وارث بحق پيامبر و بهترين سنت شناسان هستند كه شناخت ايشان از دين با هيچكس ديگر قابل مقايسه نيست. آنچه از ايشان بر جاي مانده قابل اعتنا و بدون ترديد برتر از منابع ديگر فقهي است. اين به دلايل استدلالي و عقلاني نيست بلكه به دليل اين است كه امامان پشت در پشت به امام علي مي‌رسند و اولاد فاطمه هستند، ايشان تربيت يافته و هم بهترين حاملان سنت رسول‌الله هستند، در نتيجه كمك و اجتهاد آنان نيز اصيل و ناب است چون با توجه به شناخت خود از دين، اجتهاد مي‌كنند. حال همين امتياز در سطوحي ديگر در اختيار مقام فقيه قرار مي‌گيرد در نتيجه شوراي فتوا امري نادرست است و هم انتخاب شوراي رهبري چراكه با سنت امامان شيعه متفاوت است. آيت‌الله يزدي معتقد است كه مطابق روايت معروفي، اگر فقيه اشتباه كند يك ثواب مي‌برد آن هم ثواب تحقيق است و اگر درست اجتهاد كند، چندين ثواب. به عبارتي مقام فقيه چون به نوعي در نيابت عام امام معصوم قرار مي‌گيرد، در زمره گناهكاران قرار نمي‌گيرد. چنين مصونيتي براي فقيه، به دليل نيابت عام وي از امام معصوم است چراكه فقهاي شيعه در فضاي فكري و بينشي امامان پرورش مي‌يابند. در نتيجه نيازي به شوراي فتوا و شوراي رهبري نيست، اين عمل عدول از سنت امام معصوم است. آيت‌الله يزدي در جواب به هاشمي استدلال‌هاي مذكور را بيان كرده است. به نظر مي‌رسد كه آيت‌الله يزدي ديدگاه اخباري را بيشتر در نظرات خويش جاي داده است، همانطوري كه مي‌دانيم گرايشي در اخباري‌گري در انتها به نوعي كشف و شهود و اختيارات ويژه براي مقام ولايت مي‌رسد كه اين اختيار در ديدگاه اصوليون وجود ندارد از آخوند خراساني تا آيت‌الله منتظري به دليل فقه‌محوري اين اختيارات را باور ندارند. آيت‌الله مصباح يزدي با روش ديگري اسلام‌فقيه را بر اسلام فقه برتر مي‌نشاند وي داراي استدلال كلامي است كه روايات و منبع عقل را در خدمت هدف خود مي‌گيرد در اين روش ضرورت اداره جامعه داشتن رهبر است. رهبري كه احكام را جاري مي‌سازد. جامعه مسلمان رهبر مسلمان مي‌خواهد و از آنجايي كه امام معصوم صلاحيت رهبري را دارند اما غايب است پس بايد نيابت امام زمان را در جامعه اسلامي كشف كرد. فقهاي عادل، اعلم‌ترين را در ميان خود كشف مي‌كنند. اين انتخاب از پايين‌ترين لايه‌هاي روحانيون شروع و به بالاترين مدارج آن مي‌رسد. در اينجاست كه با كشف رهبري عادل به عنوان نايب امام معصوم، اين رهبر است كه تشخيص‌دهنده اجراي احكام در جامعه است. ساختار آرماني مصباح‌يزدي براي مديران اجرايي و انتخاب فقيه از مدل از پايين‌به بالاست. اما وي در مورد مدل فعلي ولايت‌فقيه، باز به كشف رهبري از سوي خبرگان باور دارد و بعد از انتخاب ايشان حكم ولايت‌فقيه را براي هر مسلمان نافذ مي‌داند، حتي اگر اين مسلمان شهروند ايراني نباشد و تابعيت كشوري ديگر را داشته باشد. در اين ديدگاه نظارت و حتي نوشتن نامه پرسشگرايانه به رهبري امري نادرست قلمداد مي‌شود. با اين حال هاشمي‌رفسنجاني در سال 1368 به بعد با طرح زمان‌دار كردن مقام ولايت فقيه و طرح شوراي فتوا در عمل به روزآمد كردن اسلام فقاهتي توجه كرده است. اين ايده با مخالفت شديد آيت‌الله مصباح‌يزدي و آيت‌الله محمد يزدي قرار گرفته است. دولت نهم به عنوان طرفدار اسلام فقيه با اتخاذ سياست‌هاي خاص بسياري از روحانيت همراه نظام از خود رنجاند، آيات و مراجع تقليد مانند مكارم‌شيرازي، صافي، جوادي‌آملي، اميني،‌گلپايگاني و شبير زنجاني كه با مواضع آيت‌الله منتظري همراهي نداشتند و حتي با مواضع آيت‌الله صافي همراه نبودند، از سياست‌هاي دولت نهم خرسند نيستند. رفتار دولت نهم اصالت به مقام فقيه است تا توجه به فقه و اصول آن. در حالي كه تكيه‌گاه ديني نظام براساس اسلام فقاهتي است. بايد ديد كه اسلام فقيه كه مورد توجه دولت، نظاميان و... و برخي روحانيون حوزه علميه است، مي‌تواند اسلام فقاهتي را قانع كند يا به كشمكش با يكديگر ادامه خواهند داد. البته برتري فقيه بر فقه، مسووليت ديني نظام را خدشه‌دار مي‌كند، چون معيار سنجش هر پديده‌اي بيرون از آن است در حالي كه در نظر اسلام فقيه اين معيار ناديده گرفته مي‌شود. تحقق برتري فقه بر فقيه نيازمند سازوكارهاي كنترل حقوقي و ديني در اختيارات مقام رهبري در قانون اساسي است كه هاشمي آن را مطرح كرده است. طرح «شوراي فتوا» و «زمان‌دار كردن مقام رهبري» از جمله اين طرح‌هاست. به نظر مي‌رسد كه اسلام فقاهتي در حكومت با پديده‌اي روبه‌رو شده است كه انتظار آن را نداشت و آن برتري اسلام فقيه بر اسلام فقه است. زمينه عيني شدن اين برتري به دليل اختيارات 110 قانون اساسي به وجود آمده است. بي‌گمان كشمكش و چالش اسلام فقاهتي با اسلام فقيه مي‌تواند روحانيت حوزه علميه چه سنتي و چه اصلاح‌طلب را به فكر عميق وا دارد. چراكه ويژگي قدرت تمركز و شرايط زماني به شكلي است كه دين حكومتي، حكومت ديني را برنمي‌تابد. جدا از درستي و نادرستي حكومت ديني، چالش ايجاد شده مساله‌اي جدي و عيني است از همين روي بايد منتظر بحث‌هاي فقهي جديدي در اين مورد بود. اما روشنفكران به خصوص روشنفكران مسلمان با طرح اين چالش‌ها مي‌توانند با طرح مساله توجه روحانيت شيعه را جلب بكنند. حتي محافظه‌كاري حوزه نمي‌تواند در ميان‌مدت مانع از طرح اين ديدگاه و ارائه مكانيسمي مناسب براي حل اين مشكل باشد.

تقي رحماني